نیمی از مشکلات صنایع استان سمنان امور بانکی و تسهیلات است
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۱۹۸۸
به گزارش خبرنگار ایرنا، یادگار احمدی روز سه شنبه به رسانه ها ابراز داشت: حدود نیمی از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان مربوط به امور بانکی و تسهیلات است، ۱۷ درصد مصوبات مربوط به امور زیرساختی و زیربنایی، چهار درصد مربوط به امور مالیاتی، هفت درصد مربوط به تأمین اجتماعی و بقیه مربوط به سایر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی از اجرایی شدن ۶۳ درصد مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان خبر داد و افزود: سال ۱۴۰۱با برگزاری ۹۱ جلسه این کارگروه، مشکلات ۲۹۵ واحد تولیدی مشکل‌دار مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در این جلسات و با حمایت های سیدمحمدرضا هاشمی استاندار سمنان به عنوان رییس کارگروه و همکاری دستگاه های اجرایی عضو و بانکهای عامل، ۵۴۳ مصوبه به منظور رفع موانع تولید استان به تصویب رسید که از این تعداد ۶۳ درصد مصوبات اجرایی شد و بقیه در دست اقدام است.
احمدی اضافه کرد: طی یکسال گذشته با برگزاری بیش از ۴۰ جلسه هم اندیشی واحدهای راکد استان سمنان در حدود ۹۵ مصوبه در جهت احیای مجدد واحدهای راکد صادر شد که این امر موجب احیا و بازگشت به چرخه تولید ۳۰ واحد تولیدی شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب به نام «مهار تورم و رشد تولید» اظهار داشت: با وجود زیرساختهای موجود سرمایه گذاری نظیر واحدهای تولیدی و صنعتی، شهرک ها و نواحی صنعتی ، منطقه ویژه اقتصادی ، معادن و صنایع معدنی، مسیر تحقق شعار سال با اولویت احیای واحدهای راکد ، افزایش ظرفیت و تولید در واحدهای تولیدی و تثبیت و رشد اشتغال در استان میسر است و با انگیزه خدمت رسانی بهتر به مردم با بهره گیری صحیح از امکانات و ظرفیت‌های موجود ارائه خدمت در استان تقویت می‌شود.
سمنان دومین استان برتر کشور در زمینه اشتغالزایی و راستی‌آزمایی براساس گزارش‌ها در سال ۱۴۰۱ معرفی شد و از لحاظ رشد اقتصادی نیز در جایگاه سومین استان کشور قرار گرفت.
با رویکرد دولت مردمی آیت الله رئیسی و دولتمردان و مسوولان استان سمنان، رشد اقتصادی استان با احیای بالغ بر ۸۰ واحد تولیدی و صنعتی راکد موجب شد تا نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۱ پس از سالها به عدد ۶.۱ درصد کاهش یابد.
صنایع استان سمنان با سرمایه گذاری ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی برای ۵۸ هزار نفر اشتغالزایی داشتند.
استان‌ها سمنان ۰ نفر برچسب‌ها تسهیلات بانکی استان سمنان سمنان وزارت صنعت معدن و تجارت شبکه بانکی کشور تولید داخلی توسعه اقتصادی سال مهار تورم، رشد تولید پروندهٔ خبری تولید و رونق اشتغال استان سمنانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تسهیلات بانکی استان سمنان سمنان وزارت صنعت معدن و تجارت شبکه بانکی کشور تولید داخلی توسعه اقتصادی سال مهار تورم رشد تولید تسهیلات بانکی استان سمنان سمنان وزارت صنعت معدن و تجارت شبکه بانکی کشور تولید داخلی توسعه اقتصادی سال مهار تورم رشد تولید استان سمنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۱۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از بیکار شدن ۷۸۰۰ کارگر استان مرکزی در سال گذشته
ایسنا/مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در ۱۱ ماهه سال گذشته، ۹ واحد تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگشته‌اند و از بیکاری ۷۸۰۰ نفر جلوگیری و برای ۶۵۰۰ نفر اشتغال جدید ایجاد شده و فرایند تولید و اشتغال در استان حفظ شده است.
حجت الاسلام جزائی در گفت و گو با ایسنا، درخصوص اقدامات دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال گذشته، اظهار کرد: استان مرکزی با برخورداری از سه هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی، صنعتی و صنایع بزرگ و مادرتخصصی مرتبط با صنایع نفت و گاز، صنایع خودروسازی و قطعات خودرو، تولید آلومینیوم، نیروگاه حرارتی، پالایشگاه، پتروشیمی، صنایع شیمیایی صنایع تبدیلی و... از قطب‌های صنعتی کشور است.
وی افزود: بر این اساس، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تلاش می کند در حد توان و اقتضائات قانونی و با هماهنگی و همراهی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را بویژه در حوزه حقوقی و قضائی مرتفع کند.
جزائی گفت: در این راستا، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ دستور ترخیص و تعیین تکلیف بیش از ۹۰ درصد کالاهای مورد نیاز بخش تولید که در گمرکات استان به دلایل مختلف رسوب شده بود، صادر و موضوع با پیگیری و مصوبات ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و مساعدت مسئولین استانی تعیین تکلیف شد.
به گفته وی، در سال گذشته مشکلات بیش از ۱۵۰ واحد تولیدی صنعتی استان در حوزه های مختلف و به ویژه مباحث حقوقی و قضایی، پیگیری و با وجود مشکلات اقتصادی، از تعطیلی و ایجاد مشکل برای ۷۲ واحد تولیدی و صنعتی در استان مرکزی ممانعت به عمل آمده است.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟